إحالة مدير عام الشئون القانونية بـ مصر للطيران للصيانة وآخرين للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 7 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية

أكدت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 4 ديسمبر عام 2013 وحتى 8 مارس 2020، بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح

النيابة تنتهي من إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة من المملكة الإسبانية

هل يقبل الوزراء العلاج في التأمين الصحي؟

وكشفت التحقيقات أن أحمد يوسف قطب، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تراخى في إجراءات إقامة الدعوى المدنية التي قيدت فيما بعد برقم 3290 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية بشأن المديونية المستحقة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة من 3 يوليو 2014، تاريخ إحالة الموضوع اليه من قبل المحال الثالث وحتى تاريخ إعداد صحيفة الدعوى وعرضها على الثالث في 11 مايو عام 2015

إدارة القضايا

ولم يتخذ هشام عبد المنعم إبراهيم، مدير إدارة القضايا بالشركة إجراءات إعلان وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3290 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 26 سبتمبر عام 2017 ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، والبدء في إتخاذ إجراءات التنفيذ بتاريخ أول أغسطس عام 2018 مما ترتب عليه عدم تحصيل المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بسبب صدور حكم م محكمة تتارستان بدولة روسيا بإفلاس وتصفية الشركة المدعي عليها

وتقاعس المحال عن تحرير مذكرة بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها على المحال الثالث عملًا بنصوص قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية

وتبين أن رأفت كامل جميل، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثاني مما ترتب عليه تراخيهما في إتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية ضد شركة تتارستان بشأن المديونية المستحقة عليها، وذلك أمام محكمة مدني كلي شمال القاهرة التي قيدت فيما بعد وتراخي الثاني في إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار اليها عاليه لصالح الشركة بجلسة 26 سبتمبر 2017، مما أدى إلى إستحالة تنفيذ الحكم بسبب حل الشركة وتصفيتها في 22 نوفمبر 2017، وتقاعسه عن تحرير مذكرة بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها عليه بالمخالفة للقانون