إثيوبيا: لن نسمح بالتدخل في شؤوننا بحجة حقوق الإنسان

اتهمت الخارجية الإثيوبية مجلس حقوق الإنسان بالتدخل في شؤونها الداخلية على خلفية الصراع الدائر في البلاد بين قوات الجيش الفيدرالي بقيادة أبي أحمد وقوات جبهة تحرير تيجراي. 

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، نشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن شهدنا مرة أخرى استخدام مجلس ‏حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.‏

الخارجية الإثيوبية

وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها إنه "بصرف النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا لمجلس حقوق الإنسان بعدم عقد جلسة خاصة، بل الانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح تعاونية مع الدولة المعنية، نجح البعض في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس".

كما لفتت إلى أن الإجراء الأخير من مجلس حقوق الإنسان "ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 14 ديسمبر 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس، والتي تطلب منها دعم تنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك بشكل لا لبس فيه، وفريق العمل المشترك بين الوزارات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لمواصلة التحقيقات المشتركة".

واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن "هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض".

ولفتت إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها، وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية".

رفض إثيوبيا

وأوضحت مؤكدة أن "هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، والأهم من ذلك، سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وأعادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها تأكيد "أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها ضد موافقتها، بينما شكرت أولئك الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم معها".

كما كررت إثيوبيا في بيانها التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايته.

وختمت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانها: "لا مزيد من المعايير المزدوجة، لا مزيد من التدابير القسرية الانفرادية، ولا مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الانسان".

ويأتي بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، بعد أن دعت الأمم المتحدة كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا إلى كف أيديهم عن القتال، موضحة أنهم جميعا يرتكبون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

التحريض على العنف 

وأضافت: "استنكر أيضًا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيجراي وعرقية أورومو".

صدمة جديدة لـ آبي أحمد.. إجراء قوي من الأمم المتحدة في أزمة تيجراي

كما ذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية، كثفت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية والطرد لأبناء تيجراي العرقية غرب تيجراي المجاورة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، إن قوات تيجراي هي المسؤولة عن أي فظائع.

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على إقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.