رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقوقي: كارثة إنسانية تقترب من شرق أفريقيا بسبب ممارسات إثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

قال أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن كارثة إنسانية كادت تقترب من شرق أفريقيا وتحديدًا إثيوبيا، خاصة في ظل تمدد رقعة الحرب واستمرار التكوينات المسلحة هناك التي تواجه أعمال العنف التي تمارسها الحكومة الإثيوبية، مشددا على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي في إثيوبيا بما يحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.

مراكز مكافحة الإرهاب 

وأوضحت بسنت عصام الدين؛ مدير الفريق البحثي بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن قضية الإرهاب أمرًا قوميا وقضية وطنية وإقليمية، مؤكدة بضرورة تشجيع المنظمات الإقليميـة المعنية علــى إنـشاء آليـات أو مراكـز لمكافحـة الإرهـاب أو تعزيـز الموجـود منـها، على الأقل في الأقاليم الخمسة لحين تفعيل الآلية في كافة الدول الأفريقية التي تعاني الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

748 ضحية

ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة أفريقيا فقدت خلال شهر نوفمبر 2021 ما لا يقل عن 748 شخصًا، وذلك بعد تزايد حالات القتل التي نتجت عن جرائم الحكومة الإثيوبية الفيدرالية للشهر التالي للتوالي. 

وبالمقارنة بالشهر الماضي، أكتوبر 2021، شهدت أفريقيا مقتل 559 شخصا نتيجة اضطرابات داخلية وأعمال عنيفة. وهو ما يؤكد ضرورة استمرار المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف حالة الحنق الإثيوبي بجانب أهمية تجفيف منابع الإرهاب ليأتي الوقت الذي نتوقف فيه من حصد ضحايا الهجمات الإرهابية. 

جاء هذا في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر نوفمبر 2021، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

شرق أفريقيا

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو إقليم شرق أفريقيا الذي وقع فيه حوالي 399  حالة قتل بسبب استمرار القتال في إثيوبيا. ثم إقليم غرب أفريقيا حيث 266 قتيل وذلك بسبب الهجمات المتتابعة لتنظيم بوكو حرام في نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو التي شهدت هذا الشهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد ضحايا العمليات الإرهابية. 

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

Advertisements
الجريدة الرسمية