اليوم.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

يبدأ اليوم الأربعاء، تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه من قبل، حيث من المقرر عزل الموظف متعاطى المخدرات  تطبيقا للقانون.

يأتي ذلك فى اطار مكافحة تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. 

مكافحة الإدمان: بدء حملات الكشف على الموظفين متعاطي المخدرات الأسبوع المقبل

قانوني: المشرع لا يكافئ متعاطي المخدرات برفع المسؤولية الجنائية عنه

 فصل من يثبت تناوله المخدرات 

وقانون شغل الوظائف رقم 73 لسنة 2021 حدد ضوابط وإجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين ستكون على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.

كشف المخدرات 

ووضع القانون تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل في «التحليل الاستدلالي» الذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

الخاضعين للقانون

وحددت المادة الثانية من قانون  فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

تحليل مفاجئ

ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

عقوبة الموظف متعاطى المخدرات 

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نص القانون على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب.