"النجار": 95 % من الصادرات والواردات تجرى عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية

عقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن ٩٥% من صادرات وواردات مصر تتم حاليا عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية في إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع والعمل على حوكمة الواردات ومشروعات رقمنة دورة الإجراءات والمستندات.

واشار إلى أن نظام التسجيل المسبقACI يوفر حماية للبلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر لافتا إلي أن النظام  يبسط حركة دخول وخروج الشحنات من مصر واليها مما يعزز حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الربان  أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS وبحضور عدد من القيادات بالهيئة والشركة.

 وأشار النجار أن هذا يأتى  في ضوء استمرار التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)

كما أنه يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات نيفين جامع وزيرة  التجارة والصناعة بتقليل زمن الإفراج الجمركي.

 وأكد المهندس عصام النجار أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لإجراءات التنسيق المستمر مع منظومة نافذة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصدرين والمستوردين.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة التابعة للوزارة الموجودة بكافة المنافذ الحدودية والجمركية باعتبارها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

كما تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.

كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم في الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.