لماذا تسعى الدولة لضمان حرية المعتقد والمواطنة؟
تحاول الدولة المصرية بكل الطرق استعادة مسار المواطنة وحرية المعتقد، بعد أن سدّت التيارات الدينية خلال العقود الماضية كل الطرق أمام المساواة والمواطنة الكاملة بزعم أوهام لا سند لها من الواقع، ولا تعترف بها الدول الحديثة، لكن هذه الأفكار روجت على نطاق واسع وأصبحت تعطل كل سبل التحديث في البلاد.
استراتيجية حقوق الإنسان
وللعمل على هذا الهدف، أطلق الرئيس السيسي مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشتمل أربعة محاور عمل رئيسية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
ويقول السيد شبل الكاتب والباحث في معهد الدراسات المستقبلية ببيروت إن السعي من أجل ضمان حرية المواطن الفكرية والاعتقادية أمر شديد الأهمية، وغيابه يعني أن هذا المجتمع متخلف حضاريًا ويعيش نمطًا قروسطيًا عفا عليه الزمان، لكن في الآن ذاته لا يمكن النهوض بالمواطنين حضاريًا وفكريًا دون النهوض بأحوالهم المادية بشكل شامل.
وتابع شبل: أفكار الإنسان وتصوراته عن العالم هي انعكاس بدرجة أو أخرى للمناخ الذي يعيش فيه، والمدخلات المادية التي تحيط به، موضحًا كمثال: أنه لا يمكن القضاء على العشوائية ومظاهر الفقر والميل إلى مخالفة القانون، بمجرد نقل المواطنين من مكان عشوائي ومتخلف إلى آخر حديث ومنظم، بل يجب تغيير طبيعة حياة المواطنين أنفسهم، والأمر يبدأ بتغيير نمط عملهم العشوائي والرث والمتقلب إلى نمط عمل منظم ومنتج وكافي الأجر، وهذا ما يتطلب برنامج اقتصادي متكامل من أجل توفير هذا الحجم من الوظائف.
وعن مجهودات الدولة مؤخرًأ في ملف حقوق الإنسان والمواطنة، أوضح الباحث أن طرح بعض الأفكار الجريئة خلال المناقشات كان أمر شديد الأهمية، وأثار جدلًا مطلوبًا، وسيؤتي ثماره الإيجابية بالتدريج، فالعقل العربي عمومًا يحتاج إلى بعض الصدمات، كما أن المواطن صار منفتحًا على العالم ولا شك أنه سيتأثر بالحداثة التي تسود العالم شرقًا وغربًا.
وأبدى الباحث أمله في إقرار المزيد من القوانين التي تضمن كافة أشكال الحرية، "فأنت حر ما لم تضر"، معربًا عن تطلعه لأن تتمكن الدولة المصرية ومعها المجتمع التنويري في حصار العقلية السلفية أكثر وأكثر.
