رئيس التحرير
عصام كامل

«فشل في اغتصابها».. تفاصيل مقتل طفلة بحلوان على يد بائع غزل البنات

الطفلة جني
الطفلة جني

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل الطفلة جنى، التي لم يتعدى عمرها الـ7 سنوات، طعنا بالسلاح الأبيض، ووضعها داخل جوال، وإلقائها أمام منزلها في مدينة حلوان، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع غزل بنات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وبحسبت الأجهزة الأمنية، فإن المتهم استدرج الطفلة الى محل عمله بالقرب من مسكنها للتعدي عليها جنسيا، وأثنا التعدي عليها قاومته وصرخت لتستنجد بالجيران لإنقاذها منه، لكن المتهم خاف من فضح أمره فقام بكتم أنفاسها فأغمى عليها وسقطت على الأرض مغشيا عليها.

وأضافت التحريات، أن المتهم خاف من الفضيحة فقام بالتعدي عليها عليها بسلاح أبيض محدثا لها طعنتين في البطن والرأس، حتى يتأكد من وفاتها خوفا من فضح أمره.

وأشارت الأجهزة الأمنية، إلى أن المتهم خرج من محل عمله وتوجه لأحد المحال لشراء جوال، وأثناء عودته إلى المحل رصدته كاميرات المراقبة وهو ماسكا فى يده الجوال.

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بوضع الطفلة داخل الجوال وركنها معه داحل المحل حتى بعد منتصف الليل، وعندما تأكد من عدم وجود مارة فى الشارع، حمل الجوال وألقاه أمام منزل أسرتها، ثم فر هاربا. 

جثة الطفلة جني بحلوان

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي جثة الطفلة جني محمود عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتي في البطن والرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

ورصدت كاميرات المراقبة شخص يحمل الجوال عقب شرائه وهو مطابق للجوال الذي عثر بداخله على جثة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى إسلام، 31 عاما بائع غزل بنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة،  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

الصفة التشريعية للجثث

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

الجريدة الرسمية