أول تحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات السيسي بشأن قانون الخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس  عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

واصدر الرئيس توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.
 

واردف محمود عصام موسي، ان الفكرة جاءت الية من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وايضا استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها فخامة الرئيس.

واضاف عضو مجلس النواب، انه قدم تعديلا على مشروع القانون يهدف الى اضافة "المشروعات القومية" ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين لاسيما الايناث فى عملية التنمية التى بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأكمل محمود عصام موسي، أنه اضاف بنود جديدة للتكليفات والتى من ضمنها ان يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الامية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الامية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الامية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب انه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع ستين نائب وفى انتظار المناقشة من اللجان النوعية.