رئيس التحرير
عصام كامل

مصر وأهمية الاستفادة من السوق الاستهلاكي الصيني (2)

تحرص الدول العربية على المشاركة في معرض الصين الدولي للواردات منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2018، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتميزة التي تربطها بالصين. ومن أبرز المؤشرات على ذلك: وصول حجم التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 239.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، كما بلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية نحو 20.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام المنصرم 2020. فيما بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار أمريكي، في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

مشاركة العربية 

 

وثمة عوامل عديدة تدفع الدول العربية إلى المشاركة في معرض الصين الدولى للواردات، يأتي على رأسها محاولة الحصول على نصيبها من كعكة السوق الاستهلاكي الصيني الضخم والمغري، والذي يبلغ قوامه 1.4 مليار نسمة، وذلك من خلال عرض والترويج لمنتجاتها التي تحظى بالقبول لدى المستهلك الصيني. وهذه المشاركة بحاجة إلى مزيد من التفعيل، إذ يجب أن تسعى الدول العربية إلى وضع موطئ قدم لها داخل الصين..

 وذلك من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض، والتي تمثل فرصة لا مثيل لها للمصدرين العرب لدخول السوق الصينية الضخمة مع ارتفاع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاستهلاكي للمواطن الصيني، كذلك، من الهام والضروري أن تسعى الدول العربية بل وتلح لبناء وترك بصمة للعلامات التجارية العربية لكافة المنتجات التي تشتهر بها المنطقة العربية، من أغذية وملبوسات وخامات وثروات والعمل على الوصول إلى المستهلكين الصينيين والتواصل مباشرة مع المستثمرين والمشترين والمواقع الإلكترونية التجارية المشهورة في الصين. 

مشاركة مصر 

 

تتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والصين بالإيجابية والنمو المتواصل في العديد من مجالاتها،  ومن بينها التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، والذي نما بنسبة 10.34 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 14.56 مليار دولار في عام 2020، حيث وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار بتراجع بنسبة 7.84 بالمائة (ناتجة عن مشاكل الشحن والتوريد بسبب وباء كورونا)، في حين سجلت الصادرات الصينية إلى مصر 13.64 مليار دولار أمريكي بزيادة 11.83 بالمائة على أساس سنوي، في حين وكانت أهم السلع المصرية هي منتجات النفط والغاز والفواكه والأحجار، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، واعتبارا من ديسمبر عام 2020 أصبحت مصر الشريك التجاري الـ 49 للصين.

 

وكانت أهم السلع الصينية المُصدرة إلى مصر المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الميكانيكية، والمركبات، وقطع الغيار، فضلا عن 12 نوعًا من المواد المضادة لوباء كورونا والتي بلغت قيمتها 234 مليون دولار أمريكي، مما ساهم بشكل إيجابي في مكافحة مصر لجائحة كوفيد -19.

الصادرات المصرية

 

وتهتم الحكومة الصينية بفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية بين البلدين، حيث تستورد الصين من مصر البرتقال، العنب، التمر والبنجر وكافة هذه المنتجات دخلت بنجاح إلى السوق الصينية، وتُعد مصر الدولة الأولى والوحيدة المسموح لها بتصدير التمر للأسواق الصينية وثانى أكبر بلد مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين، وهناك العديد من المنتجات، مثل: الرمان، لوف الاستحمام والأغذية الطازجة والمحفوظة مثل الأجبان، العسل الأسود والرمان الطازج.

 

ومن جانب آخر، وفي إطار السعي لغزو المنتجات المصرية المتميزة والحاصلة على شهادات الآيزو والتي  تُصدر إلى البلدان الأوروبية، للسوق الصينية، تسعى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية  مع مسئولي أهم المنصات التجارية الإلكتروني في  الصين، لبحث فرص الترويج والتسويق للمنتجات المصرية وسُبل دعم منتجات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى نحو 200 دولة حول العالم، ومن دون شك، فإن التعاون مع المواقع الإلكترونية الصينة العملاقة  في مجال التجارة الإلكترونية يخدم استراتيجية الحكومة المصرية في فتح منافذ جديدة والعمل على توفير مزايا لشركات الأغذية في مصر، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة المنصات التجارية الإلكترونية.

خاصة وأن مصر لديها اتفاقيات مع 72 دولة، وتضخ مبالغ كبيرة من أجل فتح أسواق جديدة فى الخارج من أجل مساعدة المصدرين.

 

وفي حقيقة الأمر، فإنه من الأهمية بمكان العمل على أن يصبح معرض الصين الدولي للواردات بشانغهاي وغيره من المعارض الدولية في كافة أرجاء العالم خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع فرصة هائلة أمام الحكومة والمستثمرين المصريين لاستعراض كافة المنتجات، من الملبوسات والأغذية الطازجة والمحفوظة وإبراز الإنجازات الاقتصادية والتنموية للحكومة المصرية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، والعمل على الاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها كافة الدول شرقاُ وغربًا.

الجريدة الرسمية