رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع عامل لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسيوط

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفية في اسيوط وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باشراف  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها مستفيدًا من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية


عقوبات الاتجار بالعملات الاجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية