رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة سرقة حقائب المواطنين بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب المواطنين بالجيزة. 

 

عصابة سرقة الحقائب 

 

 

 حيث تبين من التحريات أن المتهمين لهما معلومات جنائية وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة أثناء سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذين من دائرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية.

 

المتهمين لهما معلومات جنائية 

 

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة أثناء سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

القبض على المتهمين 

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهما بمأمورية أمنية أعدت لهما برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما مركبة "التوك توك" وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

 

ارتكبوا 7وقائع سرقة

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة وأرشدا عن بعض المسروقات

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة السرقة 

 


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى 

 

Advertisements
الجريدة الرسمية