رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برنامج مشترك بين قومي حقوق الإنسان والمفوضية السامية لتدريب الباحثين

ممثل قومي حقوق الإنسان
ممثل قومي حقوق الإنسان وممثلة المفوضية السامية
Advertisements

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون المشترك من أجل دعم قدرات الباحثين بالمجلس بالمشاركة مع بعض الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والذى أستمر لمدة عشرة أيام بالقاهرة.

 

محاور البرنامج 

وتضمن البرنامج عددا من الأنشطة منها أولًا: تم عقد دورة تدريبية حول تطبيق منهحية حقوق الإنسان للبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة حيث استهدفت التدريب على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق مؤشرات القياس المختلفة من خلال مقاربة حقوق الإنسان. 

المشاركون في البرنامج 

شارك في الورشة باحثو المجلس من اللجان والوحدات المختلفة وممثل عن كل من الجهات التالية وزارة التعاون الدولي. وزارة التخطيط.الجهاز القومي للإحصاء والتعبئة. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. معهد التنمية المستدامة والحوكمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ممثلو المفوضية السامية

وعقد ورشة مصغرة تضم ممثلي المفوضية وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء وممثلي المجلس لمناقشة مذكرة التفاهم النموذجية التي أعدتها المفوضية والتي تحث المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومكاتب الاحصاء على استخدامها في ربط علاقة مؤسسية بينهما في أطر ملاحظة ورصد مؤشرات تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة.

كما عقد وفد المفوضية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءات مع كل من وزارة التخطيط والمجلس القومي للإعاقة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعرف على الجهود المختلفة في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

 كان السفير محمود كارم، افتتح أعمال البرنامج مؤكدا علي أهمية التعاون مع المفوضية في تعزيز عمل المجلس ودعم قدرات الباحثين باعتبارها أحد الهيئات التابعة للأمم المتحدة. من جهتها أعربت السيدة شهيدزاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ختام البرنامج، عن شكرها للمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

كما قدمت الشكر لأعضاء الأمانة الفنية علي ما قاموا به من جهد متميز لإقامة هذا البرنامج والتعاون البناء الذي يعزز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات الباحثين بالمجلس. وأضافت أننانقدم خدمات استشارية وأن هناك تعاون من خلال برامج الدعم الفني مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنها المجلس المصري.

وقالت إن هذا التعاون مهم جدًا انطلاقًا من الإيمان بأهمية دور المؤسسات الوطنية التي تؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان حقوق الإنسان والمحافظة عليها. من الجدير بالذكر أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هي أحدي الهيئات الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية