رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تبرئ 3 مسئولين سابقين بهيئة الزراعة في قضية تسوس القمح

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق.


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

حكم البراءة 

وشمل حكم البراءة كل من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالادارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقًا، ا.ا مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة.
 

النيابة الإدارية 


ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله مما أي الي وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية.
 

ونسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا مما أدي الي عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة.
 

فيما نسب للثالث عدم قيامه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت الي إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني.

 


بدات الواقعة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وطلب تحديد المسئولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة علي المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية مما أدي الي بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية باله


ودفع المحال الأول، بأنه قام باتخاذ كافة الإجراءات لتبخير تلك الكميات في المخازن لمنع إصابتها بالتسوس والحشرات، وكان يحتفظ بتلك الكميات تحت مظلات حديدية لضمان التهوية الجيدة، ولكن نظرًا لمرور أكثر من عام على التخزين، مما أدى الي التأثير علي صلاحيتها للإنبات، وقام بعرض عدة مذكرات علي مدير عام المحاصيل للاستعلام عن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال تلك الكميات وتم عرضها علي الإدارة المركزية لفحص واعتمادالتقاوي والتي رفض تلك الكميات لعدم صلاحيتها للانبات وقدم سندا لدفاعه صور ضوئية من المكاتبات المؤيدة لدفاعه.

الجريدة الرسمية