رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أسعار توريد القمح في الموسم الجديد

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
Advertisements

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا مشتركا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن ‏يبدأ موسم التوريد أعتبارًا من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022.

كما حدد القرار المشترك أسعار القمح المورد في الموسم الجديد ‏كالتالي:‏

820 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط.


810 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا.
‏800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط.

ووضع القرار مواصفات توريد القمح، بحيث تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم  2022 محليًا اقتصار تسويق لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية على الجهات الآتية: 
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا كالتالي:‏
مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني ‏عضواَ  )، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).

وأشار القرار إلى أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية