حزب العدل: لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال مخالفة لقانون العمل
طالب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل مجلس النواب باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لـ شركات قطاع الأعمال، رغم إجماع الآراء حول رفضها وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
عوار قانونى بلائحة الموارد
واكد فى طلب إحاطة موقعا من عشرين عضوا لإدراج الموضوع في مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، راصدا فيه أسباب رفض أصحاب المصلحة للائحة، والعوار القانوني البين للعيان فيها مؤكدا فى طلبة على ان اللائحة المقترحة قد أثارت ردود أفعال ترواحت بين الارتياب والسخط في الأوساط العمالية، وأعرب قطاع واسع من العاملين في الشركات ذات الشأن عن رفضهم القاطع لها، إضافة إلى إعلان بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبول مشروع اللائحة.
اراء رافضة للائحة
وتابع: استندت الآراء الرافضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة إلى مخالفته لقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، السابق الإشارة إليه، حيث نصت المادة الثالثة منه على كونه "القانون العام الذي يحكم علاقات العمل"، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تقول "يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تـُـقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف."
وأضاف إمام في طلبه أن أهم حيثيات الدفع بمخالفة مشروع اللائحة المقترح للقانون السابق ذكره تمحور تحول نصوص بعض المواد الواردة المنظمة لبعض الأمور كالعلاوة الدورية والعقوبات التأديبية والفصل من الخدمة والأجور والمزايا العينية وقياس كفاءة الأداء والنقل والندب والإعارة، ومواعيد العمل والأجازات.
لائحة الموارد البشرية
يذكر ان مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام أثارت ردود أفعال واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، وشهدت بعض الشركات تحركات احتجاجية، فيما أعرب الكثيرون من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.. وعلى الجانب الآخر دافع وزير قطاع الأعمال العام عن المشروع المقدم من وزارته، ومؤكدًا عدم انتقاصه من حقوق العمال، غير أنه رفض التفاوض بشأنه مع ممثلي العمال مكتفيًا بعرضه على النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال لإبداء الرأي بشأنه.
وقام وزير قطاع الأعمال العام- فيما يبدو محاولة لتخفيف حدة الاستياء التي أحاطت بالمشروع- بتقديم ورقة صغيرة معنونة "تعديل الراتب الأساسي بإضافة الأجر المتغير/ الحافز الشهري الحالي"إلى ممثلي النقابات العامة، تضمنت ما يمكن اعتباره "تحسينًا" محدودًا لبعض ما يتعلق بالأجور في مشروع اللائحة، غير أن الورقة المقدمة جاءت غير ممهورة بأية توقيع خالية مما يفيد كونها تعديلًا لمشروع اللائحة المقدم.
