حزبا مصر الحديثة والعدل يرفضان مشروع قانون المالية العامة الموحد
رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه مشروع القانون، معللا ذلك لتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور.
وقال النائب: احترام الدستور يكون برفض أي مشروع قانون يتعارض مع أحكامه، موضحا أن عددا من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض مع أحكام الدستور.
وأوضح النائب، تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، قائلا: في المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال النائب: هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا.
وتابع: هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة، وتساءل: “هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة”.
كما رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون، قائلا: القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه.
وتابع: هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟، موضحا أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة.
