واشنطن تدعو متمردي تيجراي إلى الانسحاب من إقليم أمهرة
دعت واشنطن متمردي "جبهة تحرير شعب تيجراي" الذي يواجهون القوات الفيدرالية الإثيوبية منذ عام، إلى "وقف تقدمهم" في شمال إثيوبيا، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس السبت.
وأورد برايس في بيان أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية لتوسع المعارك في شمال إثيوبيا. نجدد دعوتنا جبهة تحرير شعب تيجراي إلى الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر ووقف تقدمها حول مدينتي ديسي وكومبولشا".
ونفى الجيش الإثيوبي سيطرة قوات جبهة تحرير تيجراي على مدينة "دسي" في إقليم أمهرة على خلفية الصراع الدائر بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي.
وكانت قناة العربية كشفت في نبأ عاجل، عن تنفيذ القوات الجوية التابعة للجيش الإثيوبي لغارات على إقليم تيجراي، وسط أنباء عن سقوط قتلى بينهم أطفال.
وأعلنت صحيفة "أديس ستاندرد"، الإثيوبية عبر تويتر، أن وكالة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وكالة حكومية أمريكية، رفضت منح إثيوبيا 500 مليون دولار، ما يعادل 53.97 مليار شلن إثيوبي، قرضًا لتمويل دخول كونسورتيوم، يضم أمريكا وبريطانيا واليابان، إلى سوق الاتصالات الإثيوبية، وطالبت الوكالة تأجيل القرض مشيرة إلى عدم اليقين بشأن الاضطرابات المستمرة في إقليم تيجراي.
وذكرت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) إنها لا تزال ترصد تصاعد الصراع المسلح في إثيوبيا، وتوازن الأمر قبل في القرن الأفريقي قبل أن تتمكن من الإفراج عن القرض.
رفض منح قرض لإثيوبيا
وكان تمويل الوكالة الأمريكية محل شك، بعد أن هدد الممول الأمريكي بسحب القرض بسبب ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في تيجراي، بحسب موقع صحيفة "أديس ستاندرد".
أما وكالة الدولة الأمريكية فقالت لصحيفة بيزنس ديلي، في رد بالبريد الإلكتروني بإن "DFCتعمل عن كثب مع الوكالات الشريكة لها في الحكومة الأمريكية لمراقبة الوضع في تيجراي وتنظر بعناية في تأثيره على أي تمويل محتمل لاتحاد فودافون".
كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، رئيس مجلس إدارة DFC، إن هناك تقارير موثقة من إثيوبيا تفيد أن الجيش الإثيوبي ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وفظائع أخرى.
تورط الحكومة الإثيوبية
واتخذ وزير الخارجية الأمريكي قرارًا قانونيًّا يفيد بأن حكومة إثيوبيا برئاسة آبي أحمد تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على بعض الأشخاص في إثيوبيا تورطوا في الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وقد يجبر الصراع المتفاقم في إثيوبيا وكالة التنمية الأمريكية على إيقاف الاستثمار مؤقتًا ودفع شركات الاتصالات إلى الحصول على النقد في مكان آخر وبتكلفة أكبر.
وكانت الحكومة الإثيوبية صعدت من تكثيف هجومها الجوي والبري ضد المدنيين والمناطق السكنية في إقليم تيجراي، في الآونة الأخيرة.
فرض عقوبات
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وقع أمر تنفيذي الشهر الماضي يقضي بفرض عقوبات قاسية على جميع الأطراف المشاركة في الحرب في إقليم تيجراي، بما في ذلك حكومتا إثيوبيا وإريتريا.
كما أثار الأمر الشامل رد فعل سريع من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة "ضغوط غير مبررة، تتسم بمعايير مزدوجة".
