الفتوى: تحديد نوع الجنين يجوز شرعًا.. بشرط
أكد الدكتور مجدي عاشور، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان من خلال العلم الحديث أن يقوم بتحديد نوع الجنين فهذا جائز شرعا.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تحديد نوع الجنين لا يجوز لكل الأمة أن تقوم بتحديد نوع جنين واحد، لأن الكون قائم على التوازن، موضحًا: "حكمة الله أن يجعل الذكور والإناث التوازن، ولا أحد يستطيع التدخل فى إرادة الله ومن يردد ذلك فهو قصور فى الفهم، فلو أن الله أراد عدم توصيل العلم لما يكن للعلماء أن يصلوا لذلك فكيف أنا فقير عبد أتدخل فى إرادة الله عز وجل ولكنه نوعا من التجارب المعملية العلمية التي اباحها الشرع الشريف على المستوى الفردي".
وأوضح: "تحديد نوع الجنين يحدث بالحقن المجهري، حيث يكون مني الزوج مع بويضة المرأة في حال قيام الزوجية وإذا اختل أحد الأركان الثلاثة فأن هذا الأمر يكون حراما سواء كان تحديد جنس الجنين أو الحقن المجهري".
وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بناءً على طلب الزوجين دون دواعٍ طبية؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا مانع شرعًا من ذلك على المستوى الفردي الشخصي، لا أن يكون توجهًا عامًّا نحو إنجاب جنس معين.
حكم تحديد نوع الجنين
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء في وقت سابق يقول فيه صاحبه “ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة كبيرة السن قبل زرعه؛ اتقاء للعيوب الوراثية؟ وما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين قبل الزرع؛ لدواعٍ اجتماعية؟ وما حكم إجراء عملية الفحص الجيني للجنين لاكتشاف تماثله مع طفل مريض يحتاج لنقل نخاع أو نقل أعضاء؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة كبيرة السن قبل زرعه اتقاءً للعيوب الوراثية، جائزةٌ شرعًا طالما لا يترتب عليها ضرر محقق أو غالب على الظن يقع على الأم أو على الجنين فيما بعد. ورصد العيوب الجينية في مرحلة مبكرة فوق أنه يكشف عنها بما يعطي الآباء فرصة لاتخاذ قرار مواصلة الحمل أو إنهائه، فإنه ينبه الأطباء أيضًا إلى مدى حاجة الطفل للمتابعة الدقيقة حتى قبل ميلاده.
