رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء يكشف موقف مصر من الإغلاق الكامل لمواجهة تداعيات كورونا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد  في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى خيار عدم الإغلاق

وأضاف رئيس الوزراء أنه لطالما كانت مصر تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنويًا، موضحًا أن تلك الاجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر تطمح خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلي ٧٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.

الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية

واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

ومن الجانب الفرنسي "جيفري رو دى بيزيو "، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتًا إلي أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  ونظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لا سيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرًا إلي أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلي قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.

استخدام الطاقة النظيفة

وأشار في هذا الصدد إلي الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذي تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
من جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التى حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال فى مصـــر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.

وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار العام القادم، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر ٨٥٪ من انتاج مصنعها فى مصر. كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.

ملفات التعاون الحالية

من جانبهم استعرض الوزراء المصريون  المشاركون فى الإفطار ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما فى مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.

واختتم مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسي الجلسة بالتعبير عن مشاعر الصداقة والاحترام لمصر، معربين عن إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية، كما أكدوا أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية