رئيس الشيوخ يطالب النواب بالتركيز في قانون الموارد الإحيائية: غير تقليدي
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون النفاذ للموارد الإحيائية يمثل نقلة تشريعية نوعية وبه مصطلحات هامة ويتناول أمور دقيقة، مضيفا: "نأمل المزيد من التركيز للقانون لأنه قانون غير تقليدى ويعالج أمرا جديدا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التى تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وكان حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، قال، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يستهدف حماية حقوق الشعب المصري في نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وأصولها الوراثية، مشيرا إلى أن الكثير منها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وغيرها من الثروات الطبيعية المختلفة، خاصة وأننا دولة رائدة فى غني التربة والبحار بالثروات.
وأشار إلى أن التنوع الإحيائي لكل هذه الثروات الطبيعية المصرية، تجتذب له العديد من المؤسسات بمختلف الدول الكبرى من أجل خلق قيم إقتصادية مختلفة لها، سواء كان فى ابتكار الأدوية أو المستحضرات التجميلية أو في صناعات التكنولوجيا الحيوية التي تدمج ما بين المجال التقني (التكنولوجيا) وعلم الأحياء، ويترتب عليها نتائج إيجابية كثيرة بمجالات الطب والزراعة والتغذية.
وأوضح حسانين توفيق، أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت علي مدار العصور المختلفة للنهب من نظيراتها المتقدمة، لأن هذه الدول تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية.
وقال: من الضروري بناء على لاتفاقية التنوع البيولوجي المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013، أن نحافظ بشكل قانوني على مواردنا الطبيعة وتسجيلها.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يمثل خطة هامة على طريق خلق صناعة وطنية جديدة بالشارع المصري نستثمر من خلالها الموارد والكنوز الطبيعية، متابعا: كما أنه سيكون بيئة جديدة وفاعلة للبحث العلمي فى مصر، وتفعيل برامج متعددة للبحوث، بين الجامعات المصرية ومختلف مراكز البحوث فى العالم.
وقال عضو مجلس الشيوخ: التنوع البيولوجي والإحيائي يمثل صون للإنسانية، ويقدم لها كنوز من الثروات التي يجب أن نحافظ عليها، ونحميها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكى، عرضت تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون فى بداية الجلسة، حيث أشارت إلى انه يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وقالت إن مشروع القانون يأتى فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، وذلك من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.
