التفاصيل الكاملة لقرار ضبط وإحضار مجدي راسخ في الإخلال ببنود اتفاقية الغاز
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين في اتهامهم بالإخلال ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة ناشيونال جاس، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والتي كان يترأس مجلس إدارتها مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، لجلسة 21 ديسمبر المقبل مع ضبط وإحضار مجدي راسخ.
ندب خبير حسابي متخصص
وطلب المحامي فتحي سرور، دفاع مجدي راسخ ضم مستندات القضية من العام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما أمر بندب خبير حسابي متخصص.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدي راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.
نص قرار إحالة المتهمين
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين، أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها، أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1.725.986.64 دولار خلال فترة رئاسته للشركة.
وأضاف قرار الاحالة أن المتهم الأول امتنع عن توريد 73.829.082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180.173.293 مليون جنيه ومبلغ 944.856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74.306.843 مليون جنيه ومبلغ 21.518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641.360.418 مليون جنيه ومبلغ 125.785 ألف دولار، مما ألحق ضررا جسيمًا بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
