رئيس التحرير
عصام كامل

مايا مرسي: قرار النائب العام رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام لإحالة المتهم بالتعرض لأنثى وإتيانه فعلًا فاضحًا علنًا بمحطة مترو السادات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود النيابة العامة الحثيثة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المرأة، مؤكدة أن القرار الأخير للنائب العام يأتى تماشيا مع حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم.

وطالبت رئيسة المجلس كل فتاة او سيدة تتعرض لهذه الجريمة بسرعة الإبلاغ لضمان حقها، مؤكدة أن قرار النائب العام هو رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع فى ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها.

وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان

يذكر أن أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت فى الثانى عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتى أفعالًا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قبل فتاه صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، بعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل فى الواقعة وتم حبسه اربع أيام احتياطيًا وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.

الحكومة المصرية

كما أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بالتهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

الجريدة الرسمية