رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لإضراره السوق المصرفي.. حبس أجنبي بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية
Advertisements

أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاطٍ غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفى بالمخالَفة للقانون بمنطقة عابدين.

الاتجار بالنقد الأجنبي بعابدين

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، (قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بمزاولة نشاطٍ غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالَفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته ( عملات "أجنبية – محلية").


وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.


مباحث الأموال العامة

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية