رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور

محمود الخطيب ومرتضي
محمود الخطيب ومرتضي منصور
Advertisements

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد تأجيل نطق الحكم في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة ٧ نوفمبر المقبل، للإطلاع والمستندات.

تفاصيل الدعوى

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والتي أطلعت "فيتو" على نسخة منها، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٩، و٩ يناير ٢٠١٩، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته. 

مرتضى منصور وهاني العتال

وفي ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.
 

مرتضى منصور وأحمد جمال - عبد الناصر زيدان وممدوح عباس

وكانت محكمة جنح الهرم قضت مؤخرًا، بتغريم مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره ١٥ ألف جنيه في ٥ دعاوى مقامة ضدهما من عبد الناصر زيدان وحسن العتال وممدوح عباس يتهماهما فيهم بالسب والقذف.
 

وحكمت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار محمد حجازي، وسكرتارية الأستاذ سيد فتحي توفيق، في الدعاوى التي حملت أرقام ٢٢٦٢٩ سنة ٢١، و٢٢٦٣٨ سنة ٢٠٢١، و٢٢٦٣٩ سنة ٢٠٢١، و٢٢٦٣٥ سنة ٢١، و٢٢٦٨٨ سنة ٢١، والتي أقامها عبد الناصر زيدان وممدوح عباس وهاني العتال، بتغريم المتهم الأول والثاني ١٥ ألف جنيه وإلزامهم بتأدية تعويض مؤقت ١٥ ألف جنية للمدعي المدني، و٥٠ جنيها محاماة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية