رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ للنائب العام ضد دوللي شاهين بتهمة إزعاج السلطات وإساءة استعمال الإنترنت

دوللي شاهين
دوللي شاهين
Advertisements

قدم أيمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الممثلة والمغنية دوللي شاهين التي أدعت كذبا بأنها تعرضت لاعتداء وحشي من مجهولين وثبت كذب إدعائها وأنها كانت مجرد دعاية لمسلسلها الجديد.

وبدأ أيمن محفوظ بلاغه المرسل إلكترونيا إلى النائب العام جاء فيه: إنه مازال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا فقد ادعت ممثلة لبنانية تدعي دولي شاهين تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين وأثارت الذعر بين نفوس المواطنين وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل فيه تلك الفنانة.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن تلك الأفعال  المستهترة  تمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات فمن أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نية يستحق العقوبة المقررة. 

قانون العقوبات


فى الماده 305 من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم يقم دعوى بما أخبر به ”. وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب لها  وهى. الإبلاغ للجهات بسوء نية وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها. 

وأردف محفوظ في بلاغه: أنها وكذلك تستحق العقوبة المقررة بنص المادة مادة ١٨٨ عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

واستطرد محفوظ في بلاغه لمواد الاتهام ضد دولي بأنها تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الانترنت الجديد والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهم هدم القيم الأسرية وإساءة استعمال الانترنت وانشاء، حساب بقصد تسهيل جريمة وطالب محفوظ في نهايه بلاغه الالكتروني الذي حمل رقم  134544 لسنه 2021 عرائض النائب العام
بتطبيق نصوص مواد الاتهام ومنع دولي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورا من مصر بعد محاكمتها وتوقيع أقصى عقوبه عليها وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر واتخاذ اللازم  قانونا.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية