القبض على 3 عاطلين بالتعدي على شخص بسبب خلافات مالية بالمقطم
كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تفاصيل نشوب مشاجرة وإصابة أحدهم بمنطقة المقطم، وتبين نشوب مشاجرة ببن المصاب و3 متهمين بسبب خلافات مالية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي على المصاب باستخدام سلاح أبيض" سكين " كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أفراد الطرف الثانى، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكره
