تفاصيل تقرير البرلمان بشأن اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة بدول التعاون الإسلامي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عـن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.  

ونص تقرير اللجنة علي إن هذه الاتفاقية تأتي استنادًا إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادربشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976، واستنادًا إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواد ( الثانية، الثالثة، والرابعة ) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها. 
 

يتم تشكيله في أول دور انعقاد.. تعرف على طريقة وإجراءات تشكيل مكتب مجلس النواب

خطة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون المالية الموحد

وأوضح أن  منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.   
 

يذكر ان الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل تشهد ايضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والصناعة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.

ونص تقرير اللجنة علي  الاتفاق يهدف إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة، ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد 1900 مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

وأضاف، ان الاتفاق يهدف ايضا الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة. 

وأكد ان هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة.

وتابع التقرير،  أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وأن الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية، مشيرا إلي أن استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

واشار التقرير، الي أن هناك عدد من النتائج الايجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية  وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.