"المحامين" تعقد ثاني اجتماعات لجنة تطوير مشروع العلاج
تعقد لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، ثاني اجتماعاتها، لاستكمال بحثها التي بدأته لتطوير والارتفاع بمستوى علاج المحامين وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله نقابة المحامين.
وأوضح رجائي عطية، نقيب المحامين، استمرار دراسة نظام العلاج دراسة دقيقة متأنية تراعي ما أسفر عنه التطبيق وتطلعاتنا إلى تطوير العلاج والارتقاء به في شتى نواحيه وضبط نظامه لوصول العلاج إلى مستحقيه لا لغيرهم، وبلا تمييز إلا ما تستوجبه الحالة من تشخيص وعلاج، وأن يسلم إلى المكتب الفني للنقيب أي مقترحات لتحقيق هذه الغاية النبيلة.
وأكد أن قراراته تفضي إلى إغلاق أبواب إهدار أموال النقابة فيما يخرج عن الإطار السوي الرشيد المبتغى من هذا المشروع لوصول الرعاية الصحية على أعلى مستوى إلى المستحقين الحقيقيين من المحامين وأسرهم.
وقال «عطية» أنه فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها ما عدا ذلك، نظرا لأن البعض يلجأ إلى مستشفيات غير متعاقد معها وباهظة التكاليف في الوقت المتعاقد فيه مع مستشفيات ومعامل ومراكز ذات مستوى رفيع ورغم تكرار التنبيه على وجوب الالتزام بالمعامل والمستشفيات المتعاقد معها فإن البعض لا يلتزمون؛ مما يهدد بانهيار منظومة العلاج برمتها.
ويبلغ قيمة الاشتراك في العلاج والقيد المحامي الابتدائى ٣٥٠ جنيها الاستئناف ٤٠٠جنيه أما محامي النقض يبلغ ٥٠٠ جنيه.
وبالنسبة لاشتراك الزوجة أو الأبناء أو الوالدين يسدد ٢٠٠ جنيه للابن الواحد، ويسدد للوالدين، 1200 لأى شخص فيهم أما اشتراك الزوجة فهذا حسب درجة قيده في النقابة ٢٥٠ جنيها لزوجة المحامي الابتدائى، و٣٠٠ جنيه لزوجة المحامي المقيد بجدول الاستئناف، و٣٥٠جنيها لزوجة المحامي المقيد بجدول النقض.
كما يضاف مبلغ ١٠٠ جنيه لزوجة المحامي الموظف وفي هذه الحالة يشترط تقديم برنت تأمينات بالإضافة إلى تقديم صورة شهادة ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة وأيضا للوالدين وصورة شخصية حديثة لكل مشترك وصورة وثيقة الزواج ويتم استخراج بطاقة علاجية مميكنة لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمشروع علاج نقابة المحامين.
ووقع نقيب المحامين رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبوالفتوح الطويل، مؤخراملحق للعقد الذي بين النقابة والشركة، وفر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة، بهدف توفير الرعاية الصحية للسادة المحامين وأسرهم،ويستفاد منه الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج، وغير المشتركين، والمعاشات.
ونص ملحق العقد على أن: "يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للمحامين وأسرهم".
