وزير الري: ٥٠ مليار دولار ميزانية الخطة القومية للموارد المائية
قال الدكتور محمد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بها، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها كبيرة جدا، مضيفًا أنه عند انتهاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه.
وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة ومعظمها يأتي من نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج، مثمنا دور الإعلام في توعية المواطنين، تجاه قضايا ترشيد استخدام المياه.
وعن أسبوع القاهرة للمياه، أكد وزير الري، أنه أصبح علامة دولية للمياه، وتشارك فيه الكثير من دول العالم من جميع القارات، وهناك كذلك ممثلون من الأمم المتحدة، وعلماء في المياه من جميع أنحاء العالم، مضيفًا: نحن منفتحين على الجميع ونقوم بعمل دراسات حول المياه وطرق استخدامها وترشيدها، ونقوم بمناقشة كافة الدراسات الخاصة بنا أو المقدمة إلينا وليس لدينا أي حساسية من التعرض للرأي والرأي الأخر.
وحول قضية إزالة الاشغالات، أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع تراكمات منذ 50 عامًا، مضيفًا أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات، والتي تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت الدولة آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لكافة الأفراد أن الدولة قوية وتقوم بتنفيذ القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المياه في مصر، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
