رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد الشغل التونسي يؤكد انتهاء البرلمان الحالي بالبلاد

اتحاد الشغل التونسي
اتحاد الشغل التونسي

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، الجمعة، إن البرلمان التونسي الحالي "انتهى لكن لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة".

البرلمان الحالي انتهى

وذكر الطاهري: "أعتقد في البناء لا في التأسيس. ومرحلة الإنقاذ ليست تأسيسا"، مضيفا أن "البرلمان الحالي انتهى".

وتابع: "لكن لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلا تقطع الطريق على الكناترية والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين".

وأوضح الطاهري أن "مسألة الدستور مهمة للتفكير والتدبر ولكنها ليست عاجلة ولا يمكن أن تمر بالجبر والاستثناء".

تونس 

وأردف قائلا: "مازالت الديمقراطية التمثيلية صالحة في هذه المرحلة في تونس وحتى إشعار آخر".

وختم حديثه بالقول: "الإنقاذ اليوم بالأساس اجتماعي اقتصادي بعد الخطوة السياسية، في ضربة بداية تفكيك قديمة العشرية الأخيرة والعشريات السابقة".

وكانت تونس شهدت أكبر مظاهرات مؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا وذلك منذ فرضه تدابير استثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي قام بموجبها بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتوليه السلطة التنفيذية، إلى جانب إلغاء العمل ببعض أبواب الدستور.

شعارات مناصرة 

وفي تونس العاصمة، تجمع المتظاهرون  رافعين شعارات مناصرة لسعيّد وقراراته، وأخرى تدعوه إلى حل البرلمان وإنقاذ البلاد مما وصفوها بـ"العصابة الإخوانية". كما أطلقوا هتافات ضد رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تطالبه بالرحيل عن تونس.

وجرت هذه المظاهرات في ظل وجود مكثف للشرطة التي انتشرت بأعداد كبيرة وأغلقت كافة المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. كما شوهد وزير الداخلية رضا غرسلاوي وهو يتفقد الإجراءات الأمنية وقتها.

وعبرت عدة أحزاب سياسية عن مساندتها لهذه المظاهرة، ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع والمشاركة بكثافة للدفاع عن قرارات 25 يوليو وعن الدولة، على غرار أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حزب التحالف من أجل الجمهورية".


ولا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين، حيث تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية.

 

الجريدة الرسمية