حقيقة تورط ضابط مع صاحب شركة لعدم تنفيذ أحكام قضائية ضده
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تورط ضابط شرطة مع صاحب شركة لعدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لأحد الأشخاص ادعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد أحد الأشخاص فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة.
وبالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكى حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط مما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه مالك مكتب استيراد وتصدير – ومقيم بمحافظة الإسكندرية سبق الحكم عليه فى 34 قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد.
وتم استهدافه عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
