رئيس التحرير
عصام كامل

المجلس العسكري بغينيا ينصب قائده رئيسا انتقاليا للبلاد

رئيس المجلس العسكري
رئيس المجلس العسكري في غينيا

أعلن المجلس العسكري في غينيا كوناكري، الجمعة، تنصيب زعيمه "مامادي دومبويا" رئيسا انتقاليا للبلاد.

ومطلع الشهر الماضي، أطاح جنود من القوات الخاصة بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي حكم البلاد لوقت طويل، وقاموا بحل حكومته.

 حكومة انتقالية

ونفذت الانقلاب وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها مامادي دومبويا، الذي قال إنه يعتزم تشكيل حكومة انتقالية.

وفي الخامس من سبتمبر الماضي، كان العقيد مامادي بكامل زينته العسكرية، يطلّ على الشعب الغيني عبر الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ليعلن اعتقال كوندي، وحلّ المؤسسات، وتعطيل الدستور.

وبرر ذلك بأنه وزملاءه في "اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية"، تحملوا المسؤولية لإنقاذ البلاد من "الوضع السياسي الرهيب، وانتهاك مبادئ الديمقراطية، واستقلال القضاء، وتسييس الإدارة العمومية، وتدهور الوضع المعيشي، والحريات العامة".

وبعد إعلان قادة الانقلاب العسكرى فى غينيا السيطرة على العاصمة كوناكري، واعتقال الرئيس ألفا كوندي، وعقدهم لاجتماع مع وزراء حكومة الرئيس ألفا كوندى المعتقل، ومسؤولين كبار، قال مامادي دومبويا، قائد انقلاب غينيا، وقائد وحدة القوات الخاصة بالجيش «لن نعهد بالسياسة بعد ذلك لرجل واحد، سنعهد بها إلى الشعب».

قصر الشعب

وفي خطاب مقتضب  في «قصر الشعب» بالعاصمة الغينية كوناكري حضره أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين من حكم ألفا كوندي، دعا الكولونيل مامادي دومبيا أعضاء الحكومة إلى تسليم وثائق السفر وسيارات الخدمة إلى إداراتهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإفريقية، وعد قائد الانقلاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة سيعهد إليها بإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي لم يحدد مدتها، مشيرًا إلى وجود مشاورات موسعة ستفتح قريبًا حول الفترة الانتقالية والخطوط العريضة لها.

ودعا «دومبيا» شركات التعدين العاملة في غينيا إلى استئناف النشاط، قائلا: «الحدود البحرية ستفتح أمام عمليات التصدير».

وأضاف قائد الانقلاب أنه تم حل الدستور، كما تم إغلاق الحدود البرية حتى الآن، وكان يتولى دومبويا رئاسة وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش بغينيا. 

يشار إلى أن الرئيس الغيني المعتقل، ألفا كوندي، يبلغ من العمر 83 عامًا، وتراجعت شعبيته منذ أن سعى لولاية ثالثة من الحكم العام الماضي، حيث حكم البلاد لمدة عشر سنوات.

 

الجريدة الرسمية