رئيس التحرير
عصام كامل

رفض استئناف الطبيب البيطري المتسبب في وفاة طفلة الغربية بحقنة خطأ

الطفله
الطفله

أيدت محكمة جنح مستأنف كفرالزيات بالغربية اليوم الخميس حبس "خالد. ن " طبيب بيطري  15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 6342 لسنة 2021 إدارى مركز بسيون ورفض الاستئناف المقدم منه، بعدما أعطى الطفلة منار عبده النجار 4 سنوات حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بمدينة بسيون.

وشهدت مركز بسيون بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد وفاة الطفلة منار عبده محمود النجار 4 سنوات، بعد أن أعطاها طبيب بيطرى حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بالقرية، حيث ذهبت بها والدتها للصيدلية بعد شعورها بارتفاع درجة حرارتها، وتم القبض على الطبيب وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات فى حالة إعياء شديد وتم تحويلها لمستشفى المنشاوى بطنطا ووفاتها.

وبسؤال أهليتها قرروا أن والدتها توجهت بالطفلة للصيدلية بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الطبيب المتواجد بالصيدلية ويعمل طبيبا بيطريا ويقف فى صيدلية زوجته، حقنتين تسببت فى فقدانها الوعى وتم تحويلها للمستشفى وتوفيت، واتهمت أهليتها الطبيب بالتسبب فى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.

 

الواقعة 

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بسيون بوفاة «منار. ع. م. ا» 4 سنوات مقيمة بقرية الفرستق بدائرة المركز داخل مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين  قيام صيدلي غير متخصص يدعي "خالد. ن" طبيب بيطري يعمل في إحدى صيدليات بإعطائها حقنة بطريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها بدون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر.

 

وعندما أدرك الصيدلي غير المتخصص الخطأ أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا إلا أنها فارقت الحياة وتم التحفظ على الصيدلي غير المتخصص للعرض على النيابة العامة للتحقيق  والتي أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

الجريدة الرسمية