محام عن قهر الرجال بالرؤية: "أم منعت عيالها من المدارس علشان ما يشوفهمش".. فيديو

قال ميشيل حليم المحامى بالنقض، إن أشد أنواع القهر هى قهر الرجال وخاصة فى أزمة قانون الرؤية ومنعه من قبل الأم من رؤية أطفاله بما يقرب 10 سنوات وأكثر وأنه تعرض لقضايا عديدة توضح إن الأم ليست وحدها المجنى عليها بينما بعض الآباء أيضا ولكن المجنى عليه فى واقع الأمر هم "الأطفال".

"الطلاق الشفوي" أبرز موضوعات الانطلاقة الجديدة لـ"الستات مايعرفوش يكدبوا"

دار الإفتاء توضح حكم قائمة المنقولات عند الخلع

ويذكر حليم إحدى الوقائع التى شاهد فيها دموع أب حزنا على خطف زوجته لأبنائه وسافرت خارج البلاد ولم يدرى ماذا يفعل حتى أجهش بالبكاء فى مشهد يصعب على رجل مثله رؤيته.

وأضاف حليم،أنه تمكن من إسقاط حضانة أم لمنعها رؤية طليقها لأبنائه لمدة 5 سنوات،وكان الأب ملتزم بسداد نفقة الصغار والمسكن التزام تام.

وفيما أشار حليم لواقعة صادمة وهى ربة منزل ساقها العند مع طليقها أن تمنع أولادها من الذهاب للمدرسة حتى لا يستطيع الأب رؤيتهم قائلا: "تخيلوا حرمت عيالها من المرواح للمدرسة علشان ما يشوفش عياله خلسة حتى".

الاستضافة

كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، وهو ما أثار حفيظة السيدات خوفًا من الهروب بالابن أو الابنة أو التأثير عليهم، حيث أجاز أيضا مشروع القانون أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

كما يشمل المشروع ذاته وجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق وواجبات الطرفين بما فيها النفقة للزوجة والأولاد والمسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الانفصال، وتضمن مشروع القانون أيضا عدة مواد أثارت حالة من عدم الرضا والقبول، لا سيما فيما يتعلق بالسماح لأحد أولياء المرأة برفع دعوى تطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ فى الزواج، أو عدم حصولها على مهر مناسب، وجاء الاعتراض بصورة أكبر على هذه المواد من السيدات، حيث اعتبروه انتقاصًا من أهلية المرأة كشريك فى الزواج واتخاذ ما تراه مناسبًا.

«إلزام الأم الحاضنة بالحصول على موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن (الأب) للسفر بالأبناء إلى الخارج»، أزمة أخرى فى مشروع القانون، وهو ذات الأمر الذي يتعلق باستخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمية دون إذن كتابي من الطرف غير الحاضن، واعتبر كثير من السيدات أن هذا الأمر فقدان للمرأة ولايتها على أطفالها فى كل ما يتعلق بشئونهم بما فى ذلك الصحة والتعليم وجميع المعاملات.

عقوبات الحبس

جدير بالذكر أن مشروع القانون تضمن العديد من العقوبات، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص المادة “58” من هذا القانون والمتعلقة بأخبار زوجته بزواجه الآخر، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق فى الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذه الفقرة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

يشار هنا إلى أن مشروع القانون عند تقديمه لمجلس النواب، فى دور الانعقاد الماضى، أثار حالة من الغضب، حيث إن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقد سياسة الحكومة فى التعامل مع التشريعات ومن بينها مشروع قانون الأحوال الشخصية، وقال: الحكومة ما زالت تكرر عدم إشراك النواب فى التشريعات، التى تكون بمنزلة قنابل مشتعلة تلقيها فى الشارع ثم تثير أزمة يحتويها النواب بعد ذلك، ومشروع القانون يتضمن الكثير من المشكلات حيث توجد 37 مادة تشوبها شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.