رئيس التحرير
عصام كامل

هل تسطع شمس العمالة المصرية في البلدان العربية مرة أخرى؟

عمال مصر
عمال مصر

من جديد عادت شمس العمالة المصرية في السطوع بالبلدان العربية، التي تعافت مؤخرًا من فيروس الإرهاب، أو التي ‏ما زالت تحاول التعافي والخروج من شرنقة عدم الاستقرار، حيث بات الطلب على العمالة المصرية أبرز ما يميز بروتكولات ‏التعاون بين مصر والبلدان العربية.‏


وتحاول الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة العمالة المصرية لسابق عهدها، فبجانب المساهمة في ‏جهود إعمار البلدان الشقيقة، ستقدم المزيد من المزايا للعامل المصري، إلى جانب الفرص المتاحة في الداخل، فضلا عن ‏انعكاس وضع العمالة في الخارج وتحويلاته من العملة الأجنبية على انتعاش مصادر الاقتصاد المصري. ‏


كفاءة العمالة المصرية ‏

يقول السيد شبل، الكاتب والباحث السياسي: إن التكامل بين بلدان الوطن العربي أمر حتمي حال أراد الوطن العربي ‏المنافسة في ‏الميدان العالمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليه، موضحًا أن مصر تملك كفاءات ‏مهنية ممتازة في شتى المجالات العملية والعلمية، وتستطيع تصديرها إلى كافة بلدان الوطن العربي، لتحقيق فائدة مشتركة ‏للجميع.‏

أشار الباحث إلى أن الدولة المصرية عليها الاستثمار في عقود إعادة الإعمار والتنمية في العراق وسوريا وليبيا ‏وربما ‏السودان، لأنه ميدان واسع وسيدر أرباحًا على الشركات المصرية وسيوفر فرص عمل كثيرة في بلدان الوطن ‏العربي. ‏


جهود الحكومة ‏

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في الوطن ‏العربي، خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي، لافتا إلى الطلب على العمالة المصرية، يمثل دليلًا على ما تحظى به من ‏مهارة ومكانة في دول الجوار.‏


أكد مدبولي أن الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات الليبية على سبيل المثال، تأتي في ‏ضوء ما تتمتع به من ‏مهارة وقرب من الشعب الليبي. ‏


كانت مصر وليبيا اتفقا على إيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة لصقل ‏مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا بجانب الاتفاق على الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي جرى ‏الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، ‏ بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.


وبخلاف ليبيا اتفقت مصر مع العراق على إيفاد العمالة المطلوبة عرض للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لا سيما ‏في ‏ضوء تولي الشركات المصرية مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق في إطار آلية النفط مقابل ‏إعادة ‏الإعمار، التي جرى التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.‏

الجريدة الرسمية