رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يجوز للرجل الزواج بمطلقة أبيه قبل دخوله بها ؟.. الإفتاء تجيب

أحكام الزواج
أحكام الزواج
Advertisements

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “رجل تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها، فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

اتفق العلماء على أنه يحرم على الأبناء أن ينكحوا ما نكح آباؤهم بمجرد العقد سواء أكان مع العقد دخول أو لم يكن وسواء أكانت هناك خلوة أو لم تكن؛ فحليلة الأب محرمة على الابن مطلقًا بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]

حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول
 

 والتحريم في هذا الآية جاء مطلقًا يشمل ما إذا كان الأب دخل بزوجته أو لم يدخل، اختلى بها أو لم يختلِ، فتكون المرأة التي يريد ابن زوجها الزواج بها - وهي حادثة هذا السؤال - محرمةً على ابن زوجها المذكور، فلا يجوز له شرعًا أن يتزوج بها.

الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: “تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟ وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".


وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود، وزاد الطبراني في "المعجم الكبير"-: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».

وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.

أحكام الزواج

ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.

ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.

وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية