رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بأسلوب "كسر الكالون".. سقوط عصابة سرقة المنازل في بولاق الدكرور

عصابة سرقة المساكن
عصابة سرقة المساكن

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمنطقة بولاق الدكرور.


سرقة المساكن فى بولاق الدكرور

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم) بأنه عقب عودته اكتشف كسر باب الشقة وسرقة (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسى.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها.
وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - المشغولات الذهبية)، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية