استعجال التحريات في واقعة مقتل "قطة" على يد "كلب" بالتجمع
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث العامة في حادث مقتل قطة على يد كلب بعد عضها بالقاهرة الجديدة.
وكانت النيابة استمعت لأقوال نورا التي أكدت أن كلبها مسالم جدا وأنها بالفعل رأته يعض القطة داخل حديقة جارتها "رحاب" إلا أنها أمرته بتركها فتركها في الحال.. مشيرة إلى أن المتسبب في حادث مقتل القطة هو ترك "رحاب" باب حديقتها مفتوح لدخول أي كائن حي.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإيداع كلب مستشفى الطب البيطري، وذلك على خلفية إتهام "نورا" ربة منزل لصاحبة الكلب بالتسبب في وفاة قطتها داخل حديقتها بعد عضها والتي أدت لوفاة قطتها في الحال في القاهرة الجديدة.
كما أمرت النيابة إلزام "رحاب" مالكة الكلب بكافة مصروفات الإقامة والتغذية خلال فترة الملاحظة لمدة 15 يوماَ على أن تشكل لجنة مديرية الطب البيطري لفحص الكلب محل الواقعة لبيان نوعه وجنسيته ولونه، وبيان عما إذا كان يعانى من مرض الكلب أو العقور أو الشراسة من عدمه.
وكان قسم شرطة التجمع تلقي بلاغا من نورا ربة منزل تتهم جارتها "رحاب" مالكة الكلب بالتسبب في وفاة قطتها حيث تركته في الطريق العام بدون كمامة أو سلسلة.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة
وبتقنن الإجراءات تبين أن المشكو في حقها "رحاب. م"، قامت بترك كلبها الخاص نوعه – جولدن ريتريفر ويبلغ من العمر 8 سنوات ونصف - بالطريق العام بدون سلسلة أو كمامة، ما أدى إلى دخوله حديقة الشاكية "نورا. أ" والتهام القطة خاصتها في فمه، نتج عنه وفاتها دون أن تعثر على صاحبة الكلب وعند السؤال عن صاحبة الكلب تبين أنها "رحاب. م"، وعند التحدث معها أكدت أن الخطأ يعود لصاحبة القطة لأنها تركت باب الحديقة مفتوح.
فيما حدد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالات يجب فيه على حائز الحيوانات الخطرة إخطار السلطات المختصة.
جاء ذلك في المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تنص على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفي المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
ويلزم مشروع القانون، المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
