بأسلوب مختلف.. ضبط عصابة سرقة المحال التجارية في شبرا
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بأسلوب المغافلة بمنطقة شبرا مصر.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب محل فراشة - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث شبرا ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" (صاحب مخزن خردة "كائن بدائرة القسم")، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بإسلوب "المغافلة"، واعترفا بارتكاب حادثي سرقة بالأسلوب نفسه.
وتم بإرشادهما، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هاعمل معاك كذا”، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى؛ لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري، فبذلك هذه تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
