عقوبتها 100 ألف جنيه.. احذر إلقاء القمامة في الشوارع

 حدد قانون تنظيم ادارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 -الذي أقره مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك ولعل إلقاء القمامة فى الشوارع العامة من الظواهر التي أصبحت تشكل إضرارا بالغا بالمجتمع وصورته الحضارية.

إلزام الأفراد بتدوير مخلفات الهدم والبناء.. أبرز مزايا قانون إدارة المخلفات

وزيرة البيئة تستعرض مسودة لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد

 العاملين بالجهاز 

ووفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٥ لسنة ٢٠١٥، وتؤول إليه حقوقه، ويتحمل ما عليه من التزامات.

وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
 ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية علي النحو المبين بالقانون المرافق.

عقوبة إلقاء القمامة 

ووفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات فإن عقوبة إلقاء القمامة في الشارع فتنص المادة 71، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

اختصاصات

ويذكر أن نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر رسميا من رئيس الجمهورية، على 20  اختصاصا لجهاز  تنظيم إدارة المخلفات الذى أنشأ وفقا للقانون

وجاء من أبرز تلك الاختصاصات، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في المنظومة، وتحديد النطاق الجغرافي وإدارة موارد الجهاز، وكذلك الرقابة بالإضافة لمنح التراخيص. وأهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون إلى جانب إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية والرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.