قرار جديد في ذبح أم لطفلتها الرضيعة ببولاق الدكرور
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في ذبح سيدة لطفلتها البالغة من العمر عاما ونصفا في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة والتحري حول تلقي المتهمة علاجا نفسيا من عدمه، وناظرت جثة الطفلة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
فوجئ بجريمة زوجته
حيث استمعت النيابة لأقوال زوج المتهمة والد الطفلة المجني عليها والذي قرر في التحقيقات أنه فوجيء بجريمة زوجته خاصة أنه لا يوجد سبب يدفعها لذلك.
تعاني المتهمة من اضطراب نفسي
وأضاف والد الطفلة أن زوجته تعاني منذ فترة من اضطرابات وعدم اتزان نفسي ورجح أن يكون ذلك سبب ارتكابها الجريمة.
تخلصت من ابنتها الرضيعة بذبحها
كانت ربة منزل في الجيزة تخلصت من ابنتها البالغة من العمر عام ونصف ذبحا بمنطقة بولاق الدكرور بحجة أنها شقية وأرهقتها.
القبض على الأم
وحملت الأم المتهمة جثة طفلتها الرضيعة إلى المستشفى، وأخبرتهم أن ابنتها سقطت من أعلى سلم العقار ولفظت أنفاسها الأخيرة، إلا أن قوات الشرطة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من ضبط الأم المتهمة وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات.
بلاغ من مستشفى قصر العيني
وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة عمرها قرابة عام ونصف مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، بمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، بالفحص والتحري توصلت القوات إلى أن الأم وراء القتل، وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في المستشفى وفرت هاربة.
وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة من مباحث الجيزة تمكنت من ضبط الأم المشتبه فيها، بمواجهتها اعترفت بالجريمة، وجاء فى محضر الشرطة أنها اعترفت بالواقعة قائلة: "قتلتها عشان شقاوتها.. مسكت السكين وذبحتها"
أقوال والد الطفلة الضحية
وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة
