عضو هيئة تدريس بالأزهر: السلفية فكرة متطرفة أضرت بالدين
هاجم أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف السلفية والفكر السلفي، مؤكدا أنها أطروحة متطرفة، ولا يوجد سلفي إلا وهو يعتقد أن الأشاعرة فرقة مبتدعة وليست من أهل السنة.
الإساءة للدين والتراث
وأوضح الأزهري، أنه لا يوجد تطرف أكبر من اعتبار جماهير علماء الأمة الإسلامية مبتدعة وخارج دائرة أهل السنة والجماعة، مطالبا السلفية بالاستفاقة والإبصار بالأضرار التي تسببوا فيها للدين وتراث المسلمين.
اختتم حديثه قائلا: لا شيء بعد أن يبدّعون ويضللون حماة هذا الدين وصانعي تراثه وحضارته.
وكان الدكتور عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قال إن قيادات ومشايخ ذلك الفكر استغلوا حالة الجهل الديني في الشارع المصري في الفترة الماضية خلال تعليقه على شهادات مشايخ السلفية أمام المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش امبابة.
وأضاف النائب: يجب الحد من ذلك الفكر المتطرف، وتجديد الخطاب الديني والتوعية الدينية، لنعود مرة ثانية للخطاب الديني الأزهري الوسطي، لا سيما أن الشعب المصري في الأساس متدين، وأن مصر لها رسالة تقدمها عبر التاريخ في ذلك الفكر الوسطي الأزهري، حيث انتشر الدين الإسلامي من مصر.
وحول تأثير الخطاب الديني بالدولة حاليا، أوضح رئيس حزب العدل: ما زال أمامنا طريق طويل، إذ يوجد حتى الآن أسماء وشخصيات مشهورة بمثابة نجوم في الخطاب الديني، ولهم تأثير قوي على الشباب والمواطنين.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بذلك الأمر بحيث يكون هناك مساحة أكبر للشخصيات والدعاة ذات التأثير القوي في تجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي الأزهري.
كذلك أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، أن من يمتلك الدين، يمتلك العصاية السحرية في التأثير على الشعب، مضيفًا: "الدين أو التدين في حد ذاته أمر جيد، من جانب المبادئ الروحية التي تخفف عن كتير من المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة وغير المثقفة.
تابع: "لكن الضرر الكبير هو استخدام الدين فى التحكم والسيطرة على البشر بهذه الأداة الروحية، وهو ما سبق وعانينا منه عقب ٢٥ يناير من خلال تأثير هذه الشخصيات، التي استخدمت الدين في التعصب والسيطرة على مفاصل الحياة".
وشدد على ضرورة اهتمام الدولة بعدم خلط الدين بالسياسة، لافتا إلى طلبه تعديلا لضبط الصياغة القانونية واستبدال جملة "وفقا للدستور" محل جملة "الشريعة الإسلامية" الواردة فى نص ينظم مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، بهدف ضبط الصياغة القانونية والاحتكام للدستور في كل شيء.
