رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التموين: التجارة الداخلية تساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
Advertisements

أكد  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي الماضي ٢٠ /٢١ حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي أي بقيمة تصل إلى ١،٤ تريليون جنيه مصري.

ويشمل هذا القطاع انشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر. 

كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من ١٠ مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر. 

و يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربع السابقة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التى نظمها  جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية   لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا،في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.

وأضاف "عشماوي" أنه جاري  الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي والذي ييسر النفاذ إلى المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر هذا ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى ١٢ مليون نسمة كما أنه جاري  تنفيذ مشروعات تجارية/لوچيستية مثيلة فى عدد من محافظات الجمهورية الأخرى تصل إلى ١١ محافظة وبإجمالي مشروعات تتعدي ال ١٨ مشروع وبتكلفة استثمارية تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.

وأشار " عشماوى " إلى  ان ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذا المشروعات كانت  بناء على دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والأنفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته  ورفع مستوى جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية