غدا.. نظر طعن طلاب الثانوية الفنية على قرار رسوبهم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، غدٱ السبت نظر طعون طلاب مدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية والمقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الأدراج الخاصة.

وزير التعليم 

اختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني.

وجاء في الدعوى أن الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي  بمدرسة أسماء بنت ابي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.

وتابعت الدعوى: بتاريخ 26/6/2021  فوجئوا عقب أداءهم للامتحان المقرر، باستدعائهم من قبل عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معهم على سند من القول أنه بتاريخ 23/6/2021 وأثناء أداءهم لامتحان مادتي ( تكتولوجيا العمليات و تشخيص العيوب ) تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج  الخاص بهم داخل اللجان الفرعية وأن الطلاب قد اعتصموا الإنكار وقرروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من أحراز وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتي فوجئوا  بصدور قرار المطعون ضده الأول  بإلغاء امتحاناتهم  في مادة  (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي  واعتبارهم راسبين  فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة  بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.

رئيسا مجلس الدولة وقضايا الدولة يهنئان رئيس النيابة الإدارية الجديد | صور

مجلس الدولة ينشئ دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالجيزة

وقالت الدعوى أن القائمين على لجنة سير الامتحان قد تراخوا  في تحرير محضر إثبات حالة الغش  المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها  يوم 23/6/2021   بعد مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم إخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان  التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب  والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب أدائهم الامتحان

 وعدم سماع اقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما اوجبته المادة رقم 5 من القرار  -  والشروع في التحقيق  معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام الي الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام  قد  حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين

التحقيقات 

كما أن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن ااثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانونى صحيح.

 
واختتمت: جاءت هدرا لا يمكن التعويل عليها بحال لعدم استكمالها أركان التحقيق القانونى الصحيح بما يلقى ظلالًا كثيفة من الشك حول مدى صحة الاتهامات من الأساس، مما يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان، على نحو لا يمكن معه القول بثبوت المخالفات الماثلة فى حق الطلاب  على نحو يقينى دون أن يكون لهذا القول سند من الأوراق، إذ لا يقوم على الشك إدانة، الأمر معه تكون النتيجة التي انتهي اليها القرار الطعين قد انتزعت من ااصول لا تنتجها أوراق الدعوي قانونيا او ماديا مما يجهل القرار قد صدر مفتقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري.