لماذا تُشيد المراكز الاقتصادية العالمية بـ«قانون الإفلاس الجديد»؟
لازالت الإشادات الدولية بقانون الإفلاس الجديد تحتل مساحة اهتمام كبرى في الدوريات الاقتصادية الغربية، ولاسيما أنه يعبر بشكل واضح عن رؤية الدولة المصرية للاستثمار والمستثمرين، والتأكيد لهم على أن ميراث العقود الماضية من التخبط لن تعود.
ويدفع قانون الإفلاس الجديد المستثمرين إلى التعرف عن قرب على بيئة العمل المصرية وتشريعاتها المنظمة لشئون الاقتصاد في البلاد، كما تطمأنهم على كيفية حل الخلافات للحفاظ على أصولهم المالية حال حدوث خلل ما.
الدولة والتطوير
كان القانون بصيغته القديمة الأكثر تعقيدًا في منظومة القوانين، لهذا أخذ جهدًا كبير من النواب حتى يلبي حاجة الدولة ورؤيتها للتطور وإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لهذا حققت التعديلات عمليا العديد من المزايا على رأسها تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
طور القانون تعديلاته لتتماشى مع أفضل نظم دول العالم والتي تهدف إلى حماية مصلحة المواطنين والمستثمرين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، حيث استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
مساعدة المستثمرين
يمد قانون الإفلاس الجديد يد العون للمستثمرين المتعثرين الذين يعانون من نقص السيولة للحصول على التمويل واستئناف الأنشطة الاقتصادية، ويفتح الباب أمام المؤسسات غير المصرفية لتقديم تسهيلات ائتمانية للمؤسسات والمشاريع المتعثرة بشرط أن تحصل هذه المؤسسات على معلومات كاملة عن الأوضاع المالية للمتخلفين قبل منحهم أي ائتمان.
ويحقق القانون توازنات كبيرة بين مصالح المدينين ذوي النوايا الحسنة ومصالح الدائنين من ناحية أخرى كما يساعد على تمهيد الطريق لتحفيز سوق الاستثمار من حيث خلق مناخ من الثقة بين المدينين والدائنين".
هيكلة المؤسسات
يعيد قانون الإفلاس الجديد هيكلة مؤسسات المدينين ويحمي من أعلنوا إفلاسهم، ويساعد الشركات المتعثرة والمستثمرين على تسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم، كما يستحدث آلية جديدة للوساطة لمساعدة الدائنين والمدينين على التوصل إلى تسوية تصالحية لنزاعاتهم التجارية دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية.
وتسمح التعديلات التشريعية للمدينين بطلب الحماية من الإفلاس، كما تحافظ على السمعة التجارية للمستثمرين المتعثرين أو يخلق مناخا من الثقة في سوق الاستثمار.
