تعرف على أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري جاءت كالتالي: 
 

1- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار 
 

2- المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار 

عمرو فتوح: الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة

الصناعات اليدوية: التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتوفير وحدات بالصف

«مستثمري أكتوبر»: السيسي يراهن على «الصناعة الوطنية» في إنجاح مبادرة حياة كريمة

3- تركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار 
 

4- إيطاليا بقيمة 999 مليون دولار 
 

5- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار 
 

6- مالطة بقيمة 715 مليون دولار 
 

7- بريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار 
 

8- ليبيا بقيمة 509 مليون دولار 
 

9- إسبانيا بقيمة 609 مليون دولار 
 

10- السودان بقيمة 459 مليون دولار

 وأشارت البيانات إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار. 

 حيث  أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار  دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة 

وأضافت نيفين جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وتابعت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ولفتت الوزيرة،  إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية  .

 ويتضمن   المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع  تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%.

كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان  المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وذكرت وزيرة التجارة، أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات،  بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة إلى أن المحور الأخير  يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة  وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.