اتصالات الشيوخ تطالب بعدم تحميل المواطنين فاتورة التحول الرقمى بالضرائب
قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وإتاحه خدماتها عبر منصة "مصر الرقمية"، هو أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمى فى المصالح الإيرادية.
وأشاد توفيق فى تصريحات للمحررين البرلمانين، بتوجيهات الحكومة بضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية والتوسع فى الخدمات الالكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقى الطعون الضرييبية إلكترونيا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التى تحتاج لمجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمى، فى ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقى والدفاتر فى المنظومة الحالية.
وشدد توفيق على أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمثابة عائق للتطوير، موضحا أن التحول الرقمى بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهى من القطاعات التى يجب أن تحظى بأولوية كاملة فى عملية التحول الرقمى.
وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الالكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التى تجعله يفضل التعامل الورقى نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الالكترونى، وهو ما يتعارض تماما مه الهدف من جهود التطوير.
وفي سياق اخر كان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، قد ثمن عقد اتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إليكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات، مشيرا إلى أن تلك ذلك الاتفاق يعد خطوة هامة ضمن خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
وقال توفيق في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان إنشاء ذلك التطبيق الإليكترونى للغارمات، يضمن سرعة إنهاء الإفراج العاجل عنهم، كما أن انشاء المنصة الكترونية تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمين والغارمات ومنع ازدواجية سداد الدين، مضيفا، آن الأوان لتعظيم دور التكنولوجيا في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة مشكلات البيروقراطية ببعض المصالح الحكومية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن مشكلة الغارمات من القضايا الاجتماعية الهامة التي تحتاج منا الاهتمام والأولوية في إيجاد حلول لها، مشيدا بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الوزارة سددت ديون أكثر من 50 % من الغارمات، خاصة الغارمين والغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة تصل إلى أقل من 10 ألاف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
ولفت النائب حسانين توفيق، إلى أن الغارات يعدون ضحايا لظروف مجتمعية، ولابد أن يتم التوعية بشأن هذه الظاهرة ويكون لدينا ثقافة مختلفة بشأنها بدلا من الواقع الحالي.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية حصر أعداد الغارمات والغارمين اليكترونيا، حيث تساعد هذه الخطوة في التوصل إلى كافة الحالات ومعرفة الأموال المطلوبة لسداد ديونهم، وبالتالي العمل على جمع تلك الأموال، والإسراع في الإفراج عنهم، ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعى.
