رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب أمل التونسي يدعو إلى التحول للنظام الرئاسي

الاحتجاجات ضد حركة
الاحتجاجات ضد حركة النهضة تصاعدت مؤخرا في تونس.

دعا حزب "أمل" التونسي، اليوم الاثنين، إلى تغيير شكل النظام السياسي في البلاد، ليصبح رئاسيا، وذلك عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.

 

سقوط للمنظومة السياسية

وجاءت الدعوة على لسان رئيس الحزب، أحمد الشابي، الذي قال في تصريحات صحفية إن إجراءات الرئيس  قيس سعيد كشفت سقوطا للمنظومة السياسية، الممثلة بالأحزاب وحركة النهضة الإخوانية.

ووجه انتقادات إلى النهضة التي اعتبرها مصدر توتر في البلاد، مؤكدا أنها لم تقم بأي شيء لصالح التونسيين.

 

وأضاف أن جوهر المشكلة في تونس يتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية، ولا يحل ذلك إلا بالتحول إلى نظام رئاسي، عبر الاستفتاء الشعبي الذي يعدل الدستور.

 

وهذه ليست الدعوة الأولى، إذ تعالت الأصوات في تونس بهذا الخصوص، حتى قبل اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات أقال فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد فيها أعمال البرلمان، أواخر يوليو الماضي، في محاولة للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد.

 

جبهة الاستفتاء

 

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات في تونس قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل ما يعرف بـ" جبهة الاستفتاء"، التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.

 

والنظام السياسي في تونس مختلط، وفقا لدستور عام 2014، إذ تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكان مبعث ذلك تحقيق التوزان لمنع تكرار الحال قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 2011، حيث كان الرئيس يستحوذ على سلطات واسعة.

 

خلافات سعيد والمشيشي

 

لكن هذا النظام بدل أن يحل مشكلة خلق أخرى، إذ تشهد تونس منذ مطلع العام الجاري أزمة سياسية أثرت على عمل الحكومة، بسبب خلافات بين الرئيس سعيّد ورئيس حكومته هشام المشيشي بشأن التعديل الوزاري.

 

وبدا أن هناك رأسين للسلطة التنفيذية في تونس، بما يهدد الاسقرار السياسي في البلاد.

 

وقال الرئيس التونسي في وقت سابق إن النظام السياسي الحالي وطريقة الاقتراع لم يأديا إلا إلى الانقسام وتعطل عمل الدولة.

 

وبحسب النظام السياسي في تونس، ينتخب التونسيون رئيسهم مباشرة مرة كل خمس سنوات، بينما يكون في وسع الغالبية البرلمانية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

Advertisements
الجريدة الرسمية