شعبة الذهب: المبيعات متوسطة.. وتوقعات بمزيد من التذبذب في الأسعار
قال ناجي فرج باق، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الذهب متوسط على الرغم من تراجع الأسعار في الأسواق في الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو المشغولات الذهبية في تصريحات خاصة، أن احتمالية استمرار تذبذب الذهب بين الصعود والهبوط كبيرة نظرا لتغير العوامل المؤثرة بشكل مستمر.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن مصرفين و16 دولة من بينها السعودية تسيطر على الذهب في العالم، وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة.
وأشارت البيانات إلى أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات، وذهب للأغراض الصناعية، وذهب في شكل استثمار، وذهب في حوزة البنوك المركزية.
وأفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، وهي تتحكم في أكثر من 8133.5 طنا من الذهب، تليها ألمانيا بـ 3359.1 طنا من المعدن الأصفر.
والدول التي تسيطر على الذهب في العالم هي السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصرفين من البنوك المركزية، وهما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
يذكر أن الذهب يعد من أهم الأصول الاحتياطية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.
وكانت انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة الماضية، لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، إذ تعرضت لضغوط من الدولار الأقوى.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1799.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 5:17 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو 2021.
فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.50 دولار للأونصة.
وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى مؤسسة "إس بي آي كابيتال" لإدارة الأصول: "إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، فأعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب".
وأضاف: "ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا"، لكنه أضاف أن حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير، وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك.
وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.
