أردوغان يزور ليبيا.. تفاصيل اجتماع الرئيس التركي مع عبد الحميد الدبيبة
التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم، في قصر وحيد الدين بإسطنبول وفدين من البلدين.
وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.
أردوغان والدبيبة
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، أن اللقاء بين أردوغان والدبيبة، بقصر وحيد الدين بإسطنبول، شهد جلسة عمل بين البلدين.
وأكد أن المباحثات، تمت بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.
ومن الجانب التركي، إلى جانب أردوغان، وزيرا الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.
وفي بداية اللقاء تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي، بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل وبحضور أردوغان.
كما تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، وتم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة.
وتم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك.
أهداف تركيا
تعكس طبيعة الوفود التركية التي تزور طرابلس الليبية بين الفترة والأخرى حجم الاهتمام الكبير الذي توليه أنقرة للملف الليبي، والذي بات أبرز الملفات التي تسعى أنقرة للتمسك بها، في خطوة لتثبيت مصالحها على الأرض، والتي دفعت ثمنها غاليا بتدخل عسكري واسع، في السنوات الماضية.
ومنذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا كان لافتا اتباع أنقرة سياسة جديدة بشأن الملف الليبي، حيث اتجهت لتثبيت مصالحها على الأرض من خلال عدة اتفاقيات عسكرية وسياسية وإعلامية واقتصادية.
وأمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية يجمع المراقبون أن أنقرة تحاول بأقصى طاقتها الحفاظ على موطئ قدمها في المنطقة، من خلال تثبيت الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية التي سبق وأن أبرمتها في السنوات الماضية مع "حكومة الوفاق الوطنية" المعترف بها دوليًّا.
